استئناف الإقراض الشخصي
استأنف مصرف التسليف الشعبي في سوريا منح القروض الشخصية اعتباراً من 1 حزيران 2026، ليعيد فتح قناة تمويلية أمام موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المحدود. وحُدّد سقف القرض الأقصى بعشرة ملايين ليرة سورية للمقترض الواحد.
وأوضح المدير العام للمصرف أن الخطوة تمثل عودة تدريجية إلى عمليات الإقراض بعد فترة من النشاط المحدود، مع تركيز البرنامج على العاملين من ذوي الدخل المنخفض.
شروط الاقتراض
تتراوح مدد سداد القروض بين سنة وثلاث سنوات، بفائدة سنوية تتراوح بين 9 و9.5 بالمئة بحسب المدة المختارة. ويتعين على كل مقترض تقديم كفيلين لضمان التمويل.
ويمنح اشتراط الكفيلين ومدد السداد المحددة المصرف إطاراً واضحاً لإدارة مخاطره مع إعادة تشغيل الإقراض بعد التوقف.
كفالات مصرفية للمرة الأولى
وإلى جانب القروض المجددة، استحدث المصرف خدمة الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخه، وهي أداة تهدف إلى ضمان الالتزامات التجارية والتعاقدية.
كما فتح باب تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة ودعم المبادرات الاقتصادية الفردية، موسعاً عروضه بما يتجاوز القروض الاستهلاكية نحو النشاط الإنتاجي.
الودائع تحدد الوتيرة
وربط المسؤولون حجم الإقراض المقبل بقاعدة ودائع المصرف، مؤكدين أن توسيع الائتمان يتوقف على استقطاب مزيد من الودائع وتوسيع قاعدة المودعين لبناء السيولة اللازمة.
ويشير هذا الطرح إلى أن أي نمو إضافي في برنامج القروض سيرتبط بحجم الأموال التي يستطيع المصرف جمعها لا بهدف إقراض ثابت مُعلن مسبقاً.
ائتمان لأصحاب الرواتب
بالنسبة للموظفين الحكوميين أصحاب الرواتب، يعيد هذا الإجراء إتاحة الوصول إلى الائتمان الرسمي بكلفة محددة، كبديل عن قنوات الاقتراض غير الرسمية. ويضع سقف العشرة ملايين ليرة والفائدة المحددة حدوداً واضحة لما يمكن للأسر سحبه وما يتوجب عليها سداده.
وبإضافة الكفالات وتمويل المشاريع الصغيرة إلى النافذة نفسها، يضع المصرف نفسه في موقع يخدم احتياجات الأسر والمشاريع التجارية المتواضعة مع تعافي النشاط. ويبقى التوسع في حجم الإقراض ومداه مرهوناً بتدفق الودائع، وفق ما أعلنه المصرف، بما يجعل قاعدة المودعين العامل الحاسم في وتيرة منح القروض خلال الأشهر المقبلة.